إلى متى تبقى الحكومة غائبة عن تنظيم سوق الخدمات الالكترونية؟

من طرف **Admin** السبت 11 أبريل 2009 - 0:25

قطاع الخدمات الإلكترونية منذ انطلاقته مطلع الألفية الثالثة وهو أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً وتوسعاً وعائدية في الدولة بعد أن تراجعت عائدات النفط والقطن إلى حد ما، لم يشهد تنظيماً من قبل المؤسسات الحكومية المختصة. فباستثناء التوسع الأفقي الذي حققه القطاع الخاص من حيث عدد المشتركين (أو المستهلكين) الذين تُقدم لهم الخدمات من اتصالات خليوية وخدمات الاتصال بشبكة الإنترنت، لم يجر توسع شاقولي من حيث نوعية الخدمات والجودة التي يتلقاها المستهلك، وإذا استثنينا شركتَيْ الاتصالات الخليوية - اللتين تتبادلان الاتهامات مع وزارة الاتصالات فيما يتعلق بالفوترة وأسعار المكالمات والخدمات المختلفة- واللتين وسعتا نوعية خدماتهما للوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين وبأسعار مرتفعة وغير مقبولة مقارنةً بأسعار تلك الخدمات في أسواق دول الجوار أو تلك التي تقبع فيما وراء البحار، فإن سوق خدمات الإنترنت لم يشهد تطوراً يذكر باستثناء زيادة خيالية في عدد المشتركين. ليس لأن هذه الشركات تريد توفير الخدمة للمواطنين وتسهيل وصولهم إلى المعلومة، وإنما تحقيقاً للأرباح على حساب المواطنين الذين لم يتوقفوا عن إبداء التذمر والاشمئزاز من مقدمي هذه الخدمة من القطاع الخاص والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. فالمخدّمات تُحمّل أضعاف أضعاف طاقتها، فعلى سبيل المثال مخدم يمكن أن يتحمل عدد مشتركين يصل إلى 5000 مشترك يُحمّل أكثر من عشرين وربما 100 ضعف، ليس بهدف التوسع والغيرة على المواطن السوري، وإنما بهدف تحقيق أرباح واكتناز ثروات بطريقة غير شرعية وللأسف مقنونة. فإضافة إلى المشتركين تباع بطاقات الدخول إلى المخدمات لغير المشتركين، ويعاني المواطن السوري نتيجة لذلك صعوبات في الدخول على الشبكة التي تستهلك بطاقته المدفوعة الثمن نتيجة انقطاع الاتصال بين الحين والآخر، مما يضطره لإعادة المحاولات مراراً وتكراراً وينقطع الاتصال، ويفقد المواطن بشكل تدريجي ما دفعه لقاء طلبه لخدمة من المفترض أن توفر له دون أي انقطاع أو معاناة ما دام يدفع مقابل هذه الخدمة أسعاراً تفوق ما يدفعه أي مواطن في العالم (المتقدم والناشئ والمتخلف).
وللأسف لا يوجد قانون في سورية يتيح للمواطن الذي يدفع مبالغ مالية لقاء الخدمة (أية خدمة كانت وفي أي قطاع) أن يتقدم بشكوى يتمكن من خلالها من محاسبة هذه الشركات قضائياً، الأمر الذي يشجع هذه الشركات على الاستمرار في غيها واقتناص المال من المواطن دون رقيب أو حسيب، مما يدعونا إلى المطالبة بسن قانون ينظم هذه السوق ويحدد عدد المشتركين لكل شركة حسب استطاعة أو قدرة المخدمات التي بحوزتها، ومنعها من بيع الخدمة بطريقة غير قانونية في السوق المحلية، ويتيح للمواطن محاسبة هذه الشركات أمام القضاء وفرض غرامات مالية مرتفعة على الشركات التي لا توفر الخدمة بجودة عالية لعدد محدود من المشتركين أو المستهلكين، وتوفير المعلومات للمستهلكين بشكل فصلي عن حجم المخدم واستطاعته والسرعة والمميزات التي يمكنه الاستفادة منها والأسعار المقررة لقاء هذه الخدمة، سواء للشركة أو للمؤسسة العامة للاتصالات. وبذلك يمكن للحكومة أن تحقق حضوراً في السوق يضفي عليها مزيداً من الشفافية والمصداقية، ويؤسس لمبدأ التنافسية في سوق الخدمات الالكترونية، ويقلص إلى حد كبير فساد القطاع الخاص الذي فاق حدود التصور.