«يجب إعادة النظر بقرار رفع الدعم»

تسيطر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على ندوات الثلاثاء الاقتصادي منذ بدايتها هذا العام، ومتابعةً من جمعية العلوم الاقتصادية لهذه التداعيات استضافت الندوة أمس الثلاثاء بحثاً قدمه الباحث الاقتصادي الدكتور قدري جميل تحت عنوان «الأزمة المالية الراهنة.. الجذور والآفاق»، قدم فيه شرحاً عن الأسباب الأساسية العميقة للأزمة وعن دلالاتها والأسباب الثانوية، عائداً بالتاريخ الى الأزمات العالمية السابقة.
وتحدث عن العلاقة بين كتلة النقد في التداول وكتلة السلع الموجودة في التداول، وأن الإجابة عن سؤال أين تتجه الأزمة تحتاج الى دراسة الأزمات السابقة التي أثبتت التجربة أن بعد كل أزمة حرباً عالمية. وما المخارج البديلة وتحدث أيضاً عن انعكاسات الأزمة على الاقتصاد السوري، الأمر الذي أوضح د. جميل أنه سيبرز "بارتفاع أسعار المستات نتيجة انخفاض القيمة الفعلية للعملات العالمية أو حتى فقدان إمكانية تأمين هذه المستات من حيث المبدأ بسبب الاحتشاء الذي سيصيب الاقتصاد العالمي. وبما أن مدخلات اقتصادنا من الخارج مهمة جداً، فإن ذلك سيؤثر بشكل حاد على الإنتاج والاستك كما أن الميل الواضح في ظل الأزمة هو الاتجاه نحو انخفاض أسعار المواد الخام عالمياً، وبما أننا دولة عالم ثالث تعتمد في تصديرها على المواد الخام أكثر منه على المواد المصنعة، فإن ذلك سيعني هبوطاً حاداً في موارد الاقتصاد الوطني وموارد خزينة الدولة، مع كل ما يترتب على ذلك من أعباء على النمو والفقر والبطالة التي لم يعد من الممكن الحديث عن تحقيق أرقام الخطة الخمسية العاشرة بخصوصها". ‏

وبيّن د. جميل جملة من الأسباب المتأتية عن انعكاسات الأزمة الاقتصادية في مراحلها القادمة "ستؤدي خلال فترة زمنية قصيرة الى تراجع الناتج الإجمالي المحلي بشكل حاد وزيادة معدلات البطالة وانخفاض جدي في مستوى المعيشة، لذلك من المطلوب وضع خطة إسعافية إنقاذية لتخفيف الأضرار المتوقعة على الاقتصاد السوري وهذا الأمر لا يمكن أن يتم دون: ‏زيادة التدخل الفعال للدولة، المباشر منه وغير المباشر، في قطاعات الإنتاج المادي وخاصة الزراعة والصناعة. ‏والإقلاع ـ على الأقل لفترة زمنية منظورة ـ عن تشجيع الاستثمار في القطاعات الخدمية والمالية، واستخدام الأدوات المالية والضريبية والقانونية لتنفيذ هذا الاتجاه. ‏وكذلك تعبئة الموارد الداخلية وخاصة الفاقد الاقتصادي الذي يهدر بسبب الفساد، والذي يمكن أن يصبح أحد الموارد المهمة لمواجهة الأزمة. وإعادة النظر برفع الدعم عن المحروقات وإعادة توزيعه باتجاه يضمن حسن سير الفروع المرتبطة بالأمن الغذائي مباشرة، على أن يترافق ذلك بعدم استبعاد إمكانية العودة النشطة لدعم أهم المواد الغذائية التي يستخدمها المواطن صاحب الدخل المحدود. ‏اضافة الى الإقلاع نهائياً عن تمويل الموازنة الجارية بالعجز، وإذا حدث ذلك في الموازنة الاستثمارية فبالحدود المعقولة علمياً في المشروعات الاستراتيجية والمفتاحية التي يجب أن تقوم بها الدولة في مجال الإنتاج المادي المباشر. ‏وأخيراً إعادة النظر بالاتفاقات والشراكات الدولية التي لا تخدم برنامج مواجهة الأزمة." ‏