الصناعة السورية في مواجهة التنين الصيني

انكشف الغطاء عن الصناعة الوطنية قبل سنوات عدة، مع بدء الموجات الأولى لتحرير
الاقتصاد وبالذات التجارة الخارجية. وكان منتظراً حسب عرَّابي تحرير الاقتصاد أن يشهد الاقتصاد السوري فرصاً أفضل، ومعدلات نمو مرتفعة، واستقطاب استثمارات خارجية مباشرة...إلخ،
يتوازى هذا مع خلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحسين أداء الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءته وتطوير أنماطه الإنتاجية، تؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ويتضح حالياً، وبشكل قاطع، التسرّع في اتخاذ قرارات التحرير والزيادة الملحوظة في جرعات الانفتاح الاقتصادي، وعدم التقنين في رفع الحماية عن الصناعة. وبلاشك فإن توجهات الفريق الاقتصادي انع***ت سلباً، وكان هذا متوقعاً لأن الإصلاح الاقتصادي المنشود لم يتحقق، فمازال الاقتصاد السوري يخطو خطواته الإصلاحية الأولى، وتضيق الفرص أمامه بسبب التباطؤ الكبير في تسريع عربة الإصلاح وتغليبها على عربة الفساد.
استطاعت المنتجات الصينية ـ كغيرها من المنتجات ـ الدخول إلى الأسواق المحلية ببساطة، ودعم بعض رجال الأعمال هذه المنتجات، وقاموا في وقت سابق بتزوير شهادات منشئها للتهرب من دفع الرسوم الجمركية عنها. وبلغ سيل هذه المنتجات الزبى، وباتت تشكل خطراً حقيقياً على المنتج الوطني، ما دعا الصناعيين إلى التحذير من هذا الخطر التجاري.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية كانت الصناعة الوطنية، بشجونها وشؤونها، الشغل الشاغل للجميع. وبرز موضوع المنتجات الصينية بحكم غزوها الكبير للسوق السورية. وأصدرت وزارة الاقتصاد قراراً حصرت فيه استيراد البضائع الصينية من بلد المنشأ مباشرة لمواجهة تلاعب التجار، كما حصر القرار استيراد البضائع بالوكلاء حصراً، وهذا يعيد إلى الأذهان عودة زمن المحت**ين الذين كانوا يتحكمون بتدفق السلع والمنتجات ويحددون الأسعار التي تناسبهم.
تصنع الصين كل شيء، وتصدر منتجاتها لجميع دول العالم، وتعد سورية ثاني أكبر بلد في العالم مست للسيارات الصينية، وهناك علاقات تجارية متنامية بين البلدين وارتفع حجم التبادل التجاري بينهما من 800 مليون دولار عام 2006 إلى ملياري دولار العام الماضي، ويتوقع أن يصل إلى 3 مليارات دولارخلال العام الجاري. هذه الشراكة تميل كلياً لمصلحة الصين بنسبة 80%. وتشير الإحصاءات إلى أن الصين تست من سورية القطن والفوسفات وزيت الزيتون التي هي الصادرات السورية الوحيدة، يضاف إليها النفط الخام. وبلغت قيمة الصادرات السورية للصين عامي 2006 - 2007 على التوالي 51 مليون دولار و8 ملايين دولار، بينما ارتفعت الصادرات الصينية إلى سورية 37% عام 2007.
توضّح المؤشرات السابقة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، ويدل هذا أن التنين الصيني قادر على القضاء على الصناعة الوطنية النامية، وبإمكانه إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولن تنفع مجرد قرارات لاتحمي الصناعة الوطنية من المد التجاري الصيني، فالسلع الصينية الأرخص عالمياً تكتسح كل معايير المنافسة.
بات ملحاً تفعيل القرارات الداعمة للصناعة الوطنية، وحمايتها من المنافسة غير المشروعة، واتخاذ خطوات عملية وعدم الاكتفاء بالقرارات التي بعضها لايطبق كما حصل تجاه القائمة الاسترشادية التي أصدرتها الجمارك وحددت من خلالها مؤشرات لتسعير السلع المستة، ولم يشعر المستهلكون بتطبيقها.
تغزو المنتجات والسلع الصينية العالم، وانع*** هذا على اقتصادات الدول النامية، ومنها الاقتصاد السوري. وهذه مشكلة الاقتصادات الصغيرة أمام الاقتصادات الكبيرة، إذ تبدو فرص المنافسة معدومة وإمكانية المواجهة غير ممكنة. ولايعني هذا انكفاء الدول العالمثالثية والاقتصادات الصغيرة على نفسها والتسليم بالأمر الواقع، فهناك سبل أ*** تتبعها الدول لحماية اقتصادها الكلي وتدعيم صناعتها الوطنية، وهي مسموحة وتؤدي إلى تحقيق نتائج ايجابية. فالشراكة مع الصين ضرورية ومهمة، وكانت إلى وقت قريب بديلاً حقيقياً عن أوربا، ومن المطلوب أن يكون التعاون الاقتصادي بين سورية والصين متوازناً أكثر.
بدأت دول العالم بالتراجع عن قرارات الانفتاح والتحريرالاقتصادي، وتتخذ حالياً إجراءات تحمي اقتصاداتها، وهو مايغ*** الدعوات التي سادت قبيل 15 أيلول 2008، عندما كان تحرير الاقتصاد والانفتاح هما سمة المرحلة الاقتصادية. وبات ملحاً أن يعيد الفريق الاقتصادي النظر بالأوليات الاقتصادية، فما حدث في العالم من مستجدات يقتضي ذلك.